الرسول وهو في اللغة من أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض ، وفي الشرع هو الإنسان الذي بعثه اللّه إلى الخلق لتبليغ الأحكام . ويأتي الرسول برسالة مستقلة به . وكل رسول هو نبيّ ولا عكس . ولم تفرّق المعتزلة بين الرسول وبين النبي . الرّكن ركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته ، كركن البيت ونحوه . وقد وقع عرفا أنّ ركن البيت هو الجزء الذي فيه الزاوية خاصة ، وهو في الحقيقة الضّلع الذي بين الزاويتين ، فهذا ركن كبير ، ثم كلّ جزء من أجزائه ركن للبيت على حسبه في الصّغر والكبر . والركن ، على هذا ، في الشرع هو جزء من أجزاء الشيء ، وليس منفصلا عنه . ولا يقال عنه : « إنه مغاير للشيء ، ولا مماثل له » ، لأنّه جزء من أجزائه . فعلاقته هي علاقة الجزء بكله مع الشيء الذي هو منه ، فالركوع ركن من أركان الصلاة وهو لا ينفك عنها بحال ، فلا تتصوّر صلاة بلا ركوع في الهيئة المطلوبة شرعا . وهذا بخلاف الشرط الذي يغاير مشروطه ، لأنه وصف مكمّل له ، فهو مع مشروطه كالصفة مع الموصوف ، فكما أنه لا يوجد موصوف إن لم توجد الصّفة ، فالمشروط والشرط كذلك ، غير أنه توجد الصفة ولا يوجد الموصوف . رواة الحديث وهم الصحابة ، والتابعون ، وتابعوهم . وما عداهم لا يعتبر من رواة الحديث مطلقا . ويرشد إلى هذا ما رواه أحمد والتّرمذيّ عن ابن عمر قال : « خطبنا عمر بالجابية ، فقال : يا أيها الناس إني قمت فيكم خطيبا كقيام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فينا . قال : « أوصيكم بأصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب » فرتّب عليه السلام فشوّ الكذب على انقراض العصر الثالث . والأحاديث المروية وإن كانت ليست نصّا في عصر الرواية وحصره في القرون الثلاثة ، ولكنها ترشد إلى هذه . غير أنّ بعضهم يعمّ بهذا الاصطلاح من دون هؤلاء ، وهو أمر يحدث خللا . فيفضّل أن يقتصر على هذا المذكور في تعريفنا . الروايات العلاجية وهي لدى الإمامية كلّ رواية تتعرّض لأحكام الخبرين المتعارضين من اعتبار ترجيح أحدهما على الآخر . رواية السّعة وهي الرواية الواردة لدى الإمامية بنص : « الناس في سعة ما لا يعلمون » قرئت كلمة « سعة » بالتنوين على أن « ما » مصدرية زمانية ، وقرئت بعدم التنوين وبالإضافة على أن « ما » موصولية . والحقيقة أن « ما » الزمانية لا تدخل على